امروزه تغییر و تحولاتِ مختلف در عرصه‏ موضوع‏شناسیِ مسائل دفاعی- امنیتی، نوپدیدی برخی از مسائلِ امنیتی در گذر زمان، و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، حکم به ضرورت لزوم شناختِ هر چه بیشترِ مسئله‏شناسی فقه دفاعی امنیتی می‏کند. با توجه به اصول مختلف قانون اساسی همچون اصل چهارم، اصل 71، اصل 93 و غیره که حاکی از محوریت اسلام و فقاهت، در قوانین اساسی و جزئی جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر، مباحث دفاعی امنیتی در زمره اساسی‏ترین مسائل نظام سیاسی به شمار می‏رود؛ لذا شناخت دیدگاه فقه شیعه در خصوص فقه امنیت و اساسی‏ترین مسائل آن ضروری است. بدیهی است این امر هم به شناخت مسائل متناسب با فقه شیعی کمک کرده و هم به تولید راهکارهای شرعی (در عرصه‏ امنیتی) برای اداره جامعه می‏انجامد. بر این اساس با عنایت به تأثیرگذاری مصلحت‏سنجی در فعالیّت‏های امنیتی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد است ضمن طرح جایگاه مصلحت و مصلحت‏گرایی در فقه امنیت، به این مسئله بپردازد که فقیهِ فقه امنیت برای استنباط فقه امنیت؛ تا چه حد باید مصلحت را رعایت کند و حد و حدود رعایت این مصالح بر اساس فقه امنیت چیست. به اعتقاد مولف، در مصلحت سنجی و اولویت دهی به مصالح، هدف و وسیله باید مستند به ادله شرعی باشد و صرفا هدف موجه استفاده از تمامی ابزار نمی باشد. ضمن آنکه، فقیه فقه امنیت با در نظر گرفتن مصالح شش گانه بر اساس معیارهای موجود فقهی، حد و حدود رفتار امنیتی را تعیین می کند.